آثار افزایش نقدینگی لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت را می‌بلعد!
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۱۵۳۹
سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران_در روز‌های اخیر دولت محترم لایحه‌ای را برای افزایش حقوق به مجلس ارســال کرده است. لایحه متناسب‌ســازی حقوق کارمندان و بازنشستگان با هدف جبران قدرت خرید مردم در شرایط اقتصادی فعلی تنظیم شــده اســت.
خــود دولت و نمایندگان مدافع این لایحه می‌گویند که با توجه به تورم جهانی ناشــی از حمله روسیه به اوکراین و البته تصمیم حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی این لایحه به مجلس ارســال شده و از اظهارات نمایندگان روشن است که مجلس نیز با این تصمیم موافق اســت و این افزایش حقوق اعمال می‌شــود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از یک دیدگاه اقتصادی به این لایحه نقد داشته و می‌گویند این راهکار‌ها تاثیری در میزان تورم ندارد و تنها منجر افزایش نقدینگی می‌شود در مقابل نمیتوان منکر این شد که کارمندان نمی‌توانند با این میزان حقوق در این رشد و وضعیت تورم زندگی کنند یا بازنشستگان با حقوق سال گذشته زندگی کنند. به خصوص که در ابتدای سال حقوق کارمندان رشد قابل توجهی نداشت و تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آن هم به صورت پلکانی و به تناسب میزان حقوق فعلی و حقوق کارگران توسط دولت حدود ۵۸ درصد افزایش داده شد؛ بنابراین در شــرایط فعلی چاره‌ای به جز افزایش حقوق نیست. اما این اقدام نباید مانع از واجب اصلی یعنی کنترل تورم شــود. این اقدام نوعی مسکن است تا کاستی موجود به نفع کارمندان و بازنشستگان جبران شود. اما به صورت کلی باید در ارتباط با کنترل تورم برنامه‌ریزی قاطع و جدی داشت، چراکه نمیتوان به صورت مکرر حقوق‌ها را در مقابل تورم افزایش داد و در ایــن چرخه گرفتار شد. دولت در گام نخســت برای کنترل تورم باید هزینه را کنترل کند، به این معنی که با کنترل هزینه‌ها دســت از چاپ اسکناس بردارد. راه اصلی کنترل تورم کنترل هزینه‌هاست که متاسفانه دولت‌ها اصولا در این زمینه کوتاهی دارند و مکرر پول چــاپ می‌کنند تا هزینه‌های دولت عریض و طویل را بدهنــد. در این رابطه نیز باید از حجیم کردن دولت اجتناب و در جهت کوچک‌سازی دولت گام برداشت که هیچ یک از سیاست‌های دولت در راستای‌کوچک‌سازی که نیســت هیچ، بلکه مکرر تصمیمات در جهت بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌ها نیز پیش می‌رود و در این شرایط مشخص است که تورم کاهش نمی‌یابد و علاوه بر این از اساس، از همین حالانیز نمیتوان حقوق را متناسب با تورم بالا برد. در حال حاضر استخدام در خود دولت یک پدیده عجیب است. شاهد هستیم که برخی افراد را از بازار به دولت می‌برند و مدیرکل می‌کنند. این در حالی است که دولت در حالت عادی هم کارمند مازاد دارد، اما مکرر در دولت و مجلس فعلی قوانین برای استخدام افراد جدید تصویب و اجرا شد. همین تصمیمات به افزایش تورم دامن میزند. دوم، مســاله تولید است که باید مورد توجه دولت باشــد. حمایت از تولید و تسهیل قوانین در راســتای حمایت از این حوزه باید مورد توجه باشــد. در خود سیاست حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دولت به تولیدکنندگان فشار بسیار زیادی وارد شد و عرصه تولید بیش ازپیش در فشار قرار گرفت.
طبیعی است که با افزایش قیمت‌ها، تولید نیز با هزینه بالاتری صورت میپذیرد و ممکن است برایش بازدهی نیز نداشته باشد. به صورت کلی در سال‌های اخیر عرصه تولید زیر فشار اتخاذ سیاست‌های نادرست به این وضع رسیده هر روز بی‌رمق‌تر از روز گذشته، تولید در کشور به گل فرو می‌رود. بدون کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های منطقی، چرخ‌دنده‌های تولید بــه حرکت نمی‌افتد. در مجموع دولت در شــرایط فعلی چـاره‌ای به افزایش حقــوق ندارد، اما نه دولــت نه موافقان و همراهان دولت نباید این اقدام را تصمیمی در راستای بهبود امور تلقی کنند، این اقدام از سر ناچاری است و تنها به این دلیل اتخاذ شده که اقدامات لازم‌تر برای کنترل و کاهش تورم در زمان لاززم و مقتضی گرفته نشده است. بنابراین، از این تصمیم نباید به عنوان دستاورد یا پیروزی دولت برداشت شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: لایحه تورم جهانی حمله روسیه به اوکراین افزایش حقوق افزایش نقدینگی افزایش حقوق کنترل تورم هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۱۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خلجی: بانی اصلی تورم ۶۰ درصدی مدعی تورم شده است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در نشست شورای اداری استان ایلام اظهارکرد: هیچ میدانی مانند غزه رسواکننده مدعیان حقوق بشر نیست. دامنه لشکرکشی و سرکوب به نفع رژیم صهیونسیتی امروز به دانشگاه‌ها و مراکز علمی اروپا و آمریکا رسیده است.
وی افزود: آرایش رسانه‌ای دشمن سال‌ها است تغییر کرده و حالت آفندی گرفته و یک شکلی گرفته که نه تنها به نقاط ضعف که به نقاط قوت هم حمله می‌کند؛ به عنوان مثال اربعین برای ما یک نقطه قوت و صحنه بی نظیر است که به همین هم حمله می‌کنند. یک جنگ نفس‌گیر در روایت سازی داریم و درگیر جنگ مدیریت پیام و روایت درست هستیم.
خلجی در واکنش به ادعا‌های مطرح شده مسئولان دولت قبل مبنی بر اینکه تورم در این دولت فعلی طی ۸۰ سال گذشته نظیر نداشته است، تأکید کرد: فراموش نکنیم سه سال پیش که دولت تحویل گرفته شد، روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ تا فوتی کرونایی داشتیم، مدارس و بازار‌ها و دانشگاه‌ها تعطیل بود و چشم‌انداز روشنی وجود نداشت. تورم هم ۶۰ درصد بود. حالا بانی اصلی تورم ۶۰ درصدی، مدعی شده و می‌گوید با تورمی روبرو هستیم در ۸۰ سال گذشته نظیر نداشته است، در حالی‌که شما در واقع یک زمین سوخته تحویل دولت بعدی دادید که آواربرداری از آن، سال‌ها طول می‌کشد.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: امروز پس از حدود دو سال و نیم، تورم ۶۰ درصدی ابتدای دولت به زیر ۴۰ درصد رسیده و در فروردین ماه وارد کانال ۳۰ درصد شد آن هم در اوج فشار‌های تحمیلی علیه کشور و شرایط خاص سیاسی و امنیتی منطقه و جهان.
وی افزود: دولتی شما تحویل دادید که تا بالاترین سطوح آن بوی نفوذ می‌آمد، نه تنها ارتباط دولت با مردم قطع بود بلکه حتی وزیران و مدیران ارشد هم نمی‌توانستند رئیس جمهور را ببیند، اما امروز رئیس جمهور بین مردم است.
خلجی همچنین گفت: در بخش زیرساخت با مشکلاتی مانند قطعی برق و عدم فروش نفت مواجه بودیم به نحوی که خودشان می‌گفتند اگر کسی ۲۰۰ هزار بشکه نفت فروخت آن را وزیر نفت می‌کنیم، اما امروز حدود یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت می‌فروشیم.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت بیان کرد: قطع ارتباطات خارجی، دامن زدن به حاکمیت دو گانه، رشد تولید نزدیک صفر درصد در دهه ۹۰ را فراموش نکرده‌ایم.
وی در پایان اظهارداشت: امسال رشد تولید بعد از دو سال بالای ۶ درصد بود که البته باید به ۸ درصد برسد، در حوزه مسکن، تولید مسکن منفی بود که امسال به مثبت ۳ و ۴ رسیده است.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان